فتحت المصالح الأمنية في عدد من الولايات، تحقيقات أمنية في مشاريع منجزة من قبل البلديات، وأشارت مصادر مطلعة، بأن التحقيقات مست أساسا مشاريع تم تقييمها بميزانيات أكبر من ميزانياتها الفعلية، وذكرت المصادر بأن من بين المشاريع المعنية بهذه التحقيقات ترميمات عديدة عرفتها المؤسسات الإبتدائية، مشاريع صرف صحي تم تجديدها أكثر من مرة، مشاريع متعلقة بالتهيئات العمومية ومشاريع إنارة عمومية في مداخل البلديات وأيضا مشاريع تهيئة ملاعب جوارية، زيادة على مشاريع محولات مرورية ومشاريع إعادة تعبيد بعض الطرق الداخلية وهي مشاريع إستهلكت ميزانيات أكبر من ميزانيتها الفعلية، إلا أن مجرد معاينتها خارجيا وليس من قبل مكاتب دراسات مختصة يؤكد وجود تضخيم كبير في تقييمها الأولي.
وأضافت مصادر ” أخبار دزاير ” بأن هناك منتخبين محليين كانوا قد راسلوا ديوان محاربة الفساد بشكل مباشر عبر شكاوي تحمل إتهامات مباشرة بوجود تلاعب وتضخيم في ميزانيات العديد من المشاريع، الأمر الذي جعل المصالح المختصة تباشر التحقيقات من أجل تعرية هذه التجاوزات وتحميل المسؤولية للعديد من رؤساء البلديات لكون أن البلديات هي صاحبة هذه المشاريع والتي تم إنجازها من الميزانيات الخاصة بالبلديات أو من إعانات الولاية أو إعانات صندوق التضامن، مع العلم بأن التلاعب وصل أيضا إلى حدود ” تخييط ” المشاريع على مقاولات بعينها منذ سنوات، تمكنت من الإستحواذ على هذه المشاريع في ظل تغاضي ” الأميار ” عن تعليق إعلانات الصفقات والإستشارات في لوحة الإعلانات المتواجدة في مداخل مقرات البلديات وأكثر من ذلك نشرها في جرائد جهوية لاتوزع على تراب الولايات وتصدر في الغرب أو الشرق الجزائري أو حتى الجنوب، وهو الأمر الذي ساهم في التعتيم على هذه المشاريع وإسنادها لمقاولات ” صديقة ” وحتى مقاولات تدور في فلك منتخبي هذه البلديات .
وتحصي المصادر وجود مقاولات أشغال تعود لها غالبية المشاريع هي في الأصل لأفراد عائلات من محيط منتخبي البلديات و” الأميار ” وهو ما إنعكس سلبا على باقي مؤسسات الأشغال والتي وجدت نفسها خارج المنافسة بعد أن يتم إسناد المشاريع والإستشارات بسرعة الضوء ومباشرة الأشغال، وتجري المصالح الأمنية تحقيقاتها من خلال تشريح وضعيات هذه المشاريع وجميع الوثائق المتعلقة بها، بداية من الإعلان إلى الإسناد .
أخبار دزاير : فيصل.ل
