المجلس الوزاري يقر إعانات مالية للمستفيدين من التجزئات الاجتماعية بالهضاب العليا والجنوب

ترأس اليوم الوزير الأول، السيد نور الدين بدوي اجتماعا للمجلس الوزاري المشترك ، ناقش وضعية التجزئات الاجتماعية بمناطق الهضاب العليا والجنوب، إضافة إلى المحلات وغيرها من الأملاك الشاغرة.

وقد تقرر خلال هذا الاجتماع إخضاع الاستفادة من الإعانات المالية للتجزئات الاجتماعية للشروط والآليات القانونية الخاصة بإعانات السكن الريفي.

 

وإليكم ما جاء في نص البيان المتعلق بهذه القضية :

ثانيا: دراسة الإشكاليات المتعلقة ببرنامج التجزئات الاجتماعية في الهضاب العليا والجنوب وكذا وضع المحلات وغيرها من الأملاك الشاغرة حيز الاستغلال، بمشاركة كل من وزراء الداخلية والمالية والسكن والعمل والسيد الأمين العام لوزارة التضامن والسادة المدراء العامون للأملاك الوطنية والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر والصندوق الوطني للتامين على البطالة والمديرة العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.

وقد تم خلال هذا الاجتماع عرض تقارير تقييمية حول الإجراءات المتخذة تنفيذا لقرارات الاجتماع الوزاري المشترك المنعقد بتاريخ 05 ماي 2019 حول ذات الموضوع، كما تم في نفس الإطار اتخاذ قرارات جديدة تتمثل أساسا فيما يأتي:

ففيما يتعلق ببرنامج التجزئات الاجتماعية في الهضاب العليا والجنوب:

أكد السيد الوزير الأول على عزم الحكومة إنجاز برنامج التجزئات الاجتماعية عبر تعبئة الموارد المالية للتكفل بـ 362414 تجزئة من حيث التهيئة بالشبكات المختلفة وكذا بالنسبة لإعانات بناء السكنات، وذلك وفق مخطط متعدد السنوات (2019-2022)، مع تكليف السيد وزير المالية ببحث الأليات الأنجع لضمان تمويل هذا البرنامج،

تم تكليف مديرية التعمير والهندسة والبناء على مستوى الولايات، بصفتها صاحب المشروع المنتدب الوحيد، بتجسيد هذا البرنامج،

تقرر إخضاع الاستفادة من الإعانات لبناء السكنات على التجزئات الاجتماعية لنفس الشروط والأليات القانونية سارية المفعول بالنسبة لإعانات السكن الريفي،

أما فيما يتعلق بوضع المحلات وغيرها من الأملاك غير المستغلة حاليا، فقد أكد السيد الوزير الأول على ضرورة تثمين كل الاستثمارات المنجزة واستغلالها، مع منح الأولوية للشباب حاملي لمشاريع المندمجين في إطار مختلف أليات دعم تشغيل الشباب وإنشاء المؤسسات.

وفي هذا الشأن ثمن الوزير الأول التقدم المحرز في تنفيذ القرارات المتخذة خلال الاجتماع الوزاري المشترك الأول المخصص لهذا الموضوع بتاريخ 05 ماي 2019، لاسيما تنصيب اللجنة الوطنية واللجان المحلية على مستوى الولايات، المكلفة بدراسة الطلبات وفقا لدفتر الشروط الذي تم إعداده لهذا الغرض، وكذا وضع تحت تصرف هذه اللجان الولائية ما يقارب 9000 محل كمرحلة أولى، قصد توزيعها.

وعلى إثر ذلك، تقرر ما يلي:

  • تبني مقاربة تشاركية في توزيع المحلات، من خلال إشراك سكان الاحياء المعنية في تحديد الاحتياجات من النشاطات التجارية والخدماتية الاجتماعية والثقافية، بما في ذلك احتضان مقرات جمعيات الأحياء وغيرها من الجمعيات،
  • تخصيص حصة من المحلات لفائدة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وكذا ترقية النشاطات النسوية،
  • تكليف وزارة العمل بدراسة إمكانية تحرير إعانة الإيجار بصفة قبلية وفي دفعة واحدة، مع التسريع في إعداد دفتر الأعباء المحدد لشروط استفادة الشباب من هذه المحلات.
  • تكليف وزير الداخلية بالتسريع في إعداد وتطبيق التعليمة المتعلقة بتثمين أملاك الجماعات المحلية والاستغلال في إطار تفويضات المرفق العام.

أترك رد

بريدك الالكتروني لا يتم نشره