fbpx

النواب يطالبون بإعادة النظر في سياسة التحصيل الجبائي و احتواء السوق الموازية

واصل نواب المجلس الشعبي الوطني مناقشتهم لقانون المالية لسنة 2020 في جلسة علنية، مسائية ليلية، ترأسها السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، وحضرها وزير المالية محمد لوكال وعدد من الوزراء.

وخلال تدخله طالب نائب ممثل عن الجالية بالمهجر بإحصاء الممتلكات العقارية للدولة الجزائرية التي تنفق عليها لكن دون استغلال، كما طلب بتخصيص حصة من السكن بصيغة LPAللجالية على أن تدفع حقوق امتلاكها بالدينار إلا 20 بالمائة بالعملة الصعبة.

ولاحظ نائب أن “مشروع القانون لا يملك هوية سياسية ولا حتى مسحة اجتماعية” وقال أن الهدف منه هو “ارضاء اكبر شريحة من المواطنين بدليل الترخيص باستيراد السيارات المستعملة بعد رفض هذا الاستيراد بشدة فيما سبق”، وتساءل عن كيفية تغطية عجز الخزينة للسنة القادمة وعن سبب الابقاء على الدعم الاجتماعي المعمم رغم الأزمة المالية التي تعرفها البلاد.

واعتبر نائب أخر أن مشروع القانون جاء “بنظرة تشاؤمية” خاصة فيما يتعلق بسعر صرف الدينار مقابل اليورو والدولار، متسائلا عن سبب تخفيض قيمة العملة الوطنية في قوانين المالية المتعاقبة، وعبر عن رفضه “لترك تفاصيل هامة في مشروع القانون للتنظيم”، مشددا على أن “التفاصيل التي تترك للتنظيم هي التي أدت بالجزائر الى الهلاك كما حدث سنتي 2015 و2016 مع رخص الاستيراد وقانون الاستثمار”.

ودعا نواب إلى تحديد جميع التفاصيل الهامة في مشاريع القوانين بأنفسهم وعدم تركها للحكومة عن طريق المراسيم التنظيمية وهو الاقتراح الذي أيده البعض من الذين طالبوا أن يتولى البرلمان تحديد قائمة القطاعات غير الاستراتيجية المعنية بإلغاء قاعدة 49-51 بالمئة عوض الحومة.

وطالب أحد النواب بتطبيق فعلي للضريبة على الممتلكات واعتبرها جد هامة لإقرار العدالة الاجتماعية، داعيا إلى إعادة النظر في سياسة التحصيل الجبائي التي أثبتت محدوديتها بعدما أدت إلى تسجيل 5400 مليار دج كضرائب غير محصلة وحث على استعمال كل الوسائل لاحتواء السوق الموازية التي تتداول، ما قيمته 60 مليار دولار، كما قال.

كما انتقد النواب غياب “تشخيص فعلي” للوضعية الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وعاب على ” الحكومة عجزها عن تقديم حلول ناجعة” للمشاكل التي يعرفها الاقتصاد الوطني كتنويع الاقتصاد المحلي والحد من التبعية للمحروقات وتحسين مناخ الاستثمار وبعث المشاريع المنتجة الرفع من التحصيل الضريبي واصلاح البنوك والنظام المالي والجمركي وتفضيلها اللجوء الى اثقال كاهل المواطن بالمزيد من الرسوم المباشرة وغير المباشرة.

وفي نفس المعنى، سجل أحد المتدخلين تقصير الحكومة في ” تحضير مشروع قانون المالية 2020 حيث لجأت حسبه الى “الحلول السهلة والتقشفية” كتخفيض الميزانيات وزيادة في بعض الرسوم لتغطية عجز الميزانية مايعتبر مساسا بالقدرة الشرائية للمواطن بالرغم من “أن الحكومة تتغنى بالتمسك بالطابع الاجتماعي للدولة”.

وأضاف أن مشروع القانون ” لم يكن في مستوى تطلعات المواطنين” حيث تضمن “إجراءات كلاسيكية” دون إعطاء حلول موضوعية تتضمن الخروج من الاقتصاد الريعي والنهوض بقطاعات الفلاحة والصناعة السياحة كما خلا من الإصلاحات في المجال المالي والنقدي والجبائي وتغيي رالعملة لامتصاص الكتل النقدية المتواجدة خارج البنوك معتبرا أن “الاقتصاد الوطني في حاجة الى إجراءات فعالة وليس حلول ترقيعية”.

من جهته دعا أحد النواب الى عصرنة المنظومة المالية والجمركية للتحكم أكثر في الوعاء الضريبي و توسيعه عوض أثقال نفس شرائح المجتمع في كل مرة برسوم و ضرائب جديدة”، وقال أن الحكومة مطالبة “التفكير في رؤية اقتصادية جديدة قائمة على أسس اقتصادية و تجارية” ومنتقدا كذلك “المحافظةعلى سياسة الدعم الاجتماعي لكل الجزائريين بدل إيجاد طرق جديدة لتوجيه هذا الدعم للفئات التي تستحقه” .

كما انتقد أحدهم عدم تضمن مشروع القانون لتدابير جديدة لتحسين التحصيل الضريبي لدى الفئات “الغنية” مشيرا الى أن “المواطن البسيط يدفع عن طريق الضريبة على الدخل ضرائب أكثر من المؤسسات التي توظفه”، متطرقا كذلك الى استحداث 33.000 منصب عمل فقط في اطار مشروع القانون في حين أن عدد المتخرجين سنويا من المعاهد والجامعات يفوق 150.000 متخرجا”، مضيفا أن العجز المقدر بـ 700 مليار دج في صندوق التقاعد سببه ضعف التوظيف وتهرب المؤسسات لايسما الخاصة من التصريح بعمالها وهو ملف ” لم تعالجه الحكومة في إجراءاتها.”

خلية الاتصال بالمجلس الشعبي الوطني

أترك رد

بريدك الالكتروني لا يتم نشره