بعد حديثه عن الأموال المنهوبة: البروفيسور ” رضا دغبار” يفضح الآثار الجزائية المترتبة عن تصريحات ” تبون “

فجّر الأستاذ البروفيسور المتخصص في مجال القانون ” رضا دغبار” فضيحة من العيار الثقيل حين بث فيديو عبر صفحته الفيسبوكية الرسمية، كشف فيه عن التجاوزات التي اقترفها مرشح الرئاسيات عبد المجيد تبون، حين أدلى بتصريحات إعلامية ليلة أمس لقناة البلاد، وأكد فيها قدرته على استرجاع الأموال المنهوبة وعن علمه بمكانها، مضيفا أنها تعد بملايير الدولارات.

وعنون البروفيسور رضا دغبار الفيديو بـ ” الآثار الجزائية المترتبة عن تصريحات المترشح عبد المجيد تبون بخصوص علمه بأماكن إخفاء الأموال المنهوبة”، حيث تساءل البروفيسور قائلا  ” ألا يعلم السيد عبد المجيد تبون أن المادة 47 من قانون الفساد تعاقب بالحبس من 06 أشهر إلى 05 سنوات كل شخص  وصل إلى علمه بحكم وظيفته معلومات تخص ارتكاب جرائم الفساد ولكنه لم يبادر إلى إخطار السلطات العمومية  بها في حينها، في وقتها الملائم”، وأضاف ” ألا يعتبر السيد عبد المجيد تبون انتظاره كل هذا الوقت من أجل الإدلاء بمثل هذه التصريحات إقرارا منه صراحة بأنه ارتكب جنحة عدم الإبلاغ عن جرائم الفساد التي تعاقب عليها المادة 47 من قانون الفساد”..

وتابع البروفيسور تساؤلاته بالتأكيد ” ألا يُعتبر ما صرح به السيد عبد المجيد تبون إقرارا منه بإخلاله بواجبه الذي تنص عليه المادة 32 من تقنين الإجراءات الجزائية التي تلزم كل موظف عمومي بان يبادر بغير تان بغير مماطلة بإخطار النيابة العامة  بما يصل الى علمه من الجنايات أو الجنح التي يرتكبها الأشخاص”.

وبناء على هذه القراءات القانونية، أشار البروفيسور رضا دغبار في شكل تساؤل إلى أنه يتوجب على السادة القضاة المحققين لدى محكمة سيدي امحمد، والمستشارين المحققين لدى المحكمة العليا أن يقوموا طبقا لأحكام  المادة 88 من تقنين الإجراءات الجزائرية من باستدعائه فورا من اجل الاستماع لشهادته، ليواصل قراءاته القانونية بالقول ” ألا يتوجب الآن على السادة القضاة المحققين لدى محكمة سيدي امحمد، والمستشارين المحققين لدى المحكمة العليا أن يقوموا طبقا لأحكام  المادة 88 من تقنين الإجراءات الجزائرية من باستدعائه فورا من اجل الاستماع لشهادته” ..

كما أوضح البروفيسور أنه يتوجب على النيابة العامة ” وفقا لأحكام المادة 36 فقرة 06 من تقنين الإجراءات الجزائرية بتقديم طلب سماعه كشاهد خاصة وأن تصريحاته امتدت إلى علمه، ليس فقط بأمأكن العائدات الإجرامية ولكن بقيمة العائدات الإجرامية وهو ما يعني أنه في النهاية  أنه يعلم أيضا الهيئات والأشخاص المتواطئين مع مرتكبي جرائم الفساد  في إخفاء العائدات الإجرامية ..”، ليتساءل بعدها عن دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في هذه القضية، طبقا ” لأحكام المادة 21 من قانون الفساد أن تطلب من السيد عبد المجيد تبون بكل الوثائق التي بحوزته التي تخص أماكن تواجد العائدات الإجرامية المتحصل عليها من ارتكاب الفساد..”.

وللتذكير، فقد اعترف مترشح الرئاسيات عبد المجيد تبون في تصربحات إعلامية لقناة البلاد بقدرته على استرجاع الأموال المنهوبة، مؤكدا أنه على علم بأماكنها، وأن قيمتها تتجاوز 10 مليار دولار ..

أخبار دزاير: ياسين. ص

لمشاهدة الفيديو:

 

أترك رد

بريدك الالكتروني لا يتم نشره