تواصل الوقفة الاحتجاجية وغلق البرلمان بالسلاسل : هل يتجه البرلمانيون نحو خرق القانون؟

تواصلت اليوم الوقفة الاحتجاجية لنواب خمس كتل برلمانية معارضة للمطالبة باستقالة رئيس البرلمان السعيد بوحجة، حيث أغلق باب المجلس الشعبي الوطني لليوم الثاني باستخدام قفل وسلاسل حديدية، إذ أوضح عدد من النواب أن مكتب المجلس الشعبي الوطني بصدد عقد اجتماع هذا اليوم بهدف إعلان حالة الشغور، وبذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب رئيس مجلس جديد.

وتحدد المادة 10 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني حالات الشغور بالتأكيد أنه ” في حالة شغور منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني بسبب الاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني بنفس الطرق المحددة في هذا النظام الداخلي في أجل آقصاه خمسة عشر(15) يوما اعتبارا من تاريخ إعلان الشغور.

يتولى مكتب المجلس الذي يجتمع وجوبا لهذا الغرض تحضير ملف حالة الشغور وإحالته على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية.

تعد هذه اللجنة تقريرا عن إثبات حالة الشغور، يعرض في جلسة عامة للمصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس.

في هذه الحالة يشرف على عملية الانتخاب أكبر نواب الرئيس سنا من غير المترشحين بمساعدة أصغر نائبين في المجلس الشعبي الوطني”.

ويتساءل المتتبعون عن كيفية استناد مكتب المجلس لهذه المادة لإعلان الشغور وهي كلها حالات غير متوفرة، في حين تؤكد المادة 18 من النظام الداخلي على أنه ” يعقد مكتب المجلس اجتماعاته دوريا بدعوة من رئيسه، ويمكنه عقد اجتماعات غير عادية كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

يبلغ جدول أعمال اجتماع مكتب المجلس لأعضائه ثمان وأربعين (48) ساعة قبل انعقاده، ويمكن إدراج نقاط أخرى فيه

توزع قرارات اجتماعات مكتب المجلس على أعضائه”. مما يثير التساؤل بشأن عقد المكتب لاجتماعاته لاتخاذ قرارات دون دعوة من رئيسه السعيد بوحجة، وفق ما ينص عليه النظام الداخلي.

وبخصوص ما يحدث من غلق الباب الرئيسي للبرلمان بالقفل والسلاسل فقد اعتبره البعض مساسا بحرمة المجلس، وتؤكد المادة 03 من القانون العضوي المنظم للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على أنه ” لا تنتهك حرمة مقر كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكذا مكان انعقاد البرلمان بغرفتيه معا”.

أخبار دزاير: فتحي. ب

أترك رد

بريدك الالكتروني لا يتم نشره