fbpx

سليمان شنين : عهد الولاءات والشعبوية الفردية والأنانية والمصلحة الضيقة والمجموعاتية قد ولّى

انطلقت اليوم الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 المناقشة العامة حول مشروع القانون التمهيدي المنظم لنشاطات المحروقات في جلسة علنية ترأسها السيد سليمان شنين وحضرها وزير الطاقة والمناجم السيد محمد عرقاب.

وقال رئيس المجلس الشعبي الوطني، لدى افتتاحه أشغال هذه الجلسة، بأن الجزائر في حاجة ماسة للأخذ بما أثاره الخبراء والإطارات الذين استمعت لهم لجنة الشؤون الاقتصادية عند دراسة مشروع هذا القانون مردفا بأنه لا يمكن التشكيك في وطنية هؤلاء الخبراء فضلا عن كفاءتهم.

وأضاف السيد شنين أن عهد الولاءات والشعبوية قد ولّى، تماما كما قد ولى عهد الفردية والأنانية والمصلحة الضيقة والمجموعاتية، ولذلك دعا الجميع إلى تحمل المسؤولية ومراعاة مصالح الشعب والبلاد قبل أن يختم بالقول أن البرلمانيين حريصون على صيانة مصالح الأجيال  القادمة وأن حرصهم لا يقل عن حرص أي مواطن جزائري آخر، معربا، في ذات الوقت، عن أمله بأن تجري وقائع المناقشة العامة دون مزايدة أو اتهام لأيٍّ كان.

وقال ممثل الحكومة السيد محمد عرقاب أن  تباطؤ نشاط المنبع لصناعة النفط الوطنية وما نتج عنه من تراجع في احتياطياتنا المؤكدة ومستوى إنتاجنا، دفعنا للتفكير في نص جديد قادر على إنعاش  النشاط  في القطاع من خلال الشراكة مع رأس المال الخاص، ومن أجل الحد من المخاطر الاستكشاف التي تتحملها وحدها مؤسسة سوناطراك،

وأضاف وزير القطاع لتحقيق أنه تم تعديل الاطار المؤسسي من أجل إزالة العبء الإداري الذي يثقل تكاليف الانتاج كما تم إدخال نظام ضريبي مبسط وتنافسي من أجل تشجيع مشاركة المستثمرين الأجانب، وأوضح في هذا الجانب أن اللجوء إلى الشراكة الأجنبية ليس غاية في حد ذاتها، ولكنه سيسرع عملية تفعيل نشاط الاستكشاف والانتاج من أجل تجديد الاحتياطيات المستنزفة.

ولجذب استثمارات أجنبية جديدة في قطاع المحروقات، أوضح السيد الوزير أنه تم تقديم حوافز في مشروع هذا القانون لتبسيط جميع الاجراءات الادارية والتشغيلية لممارسة الأنشطة النفطية، وذلك لتقليص الوقت وخفض التكاليف التي قد تعوق التشغيل السلس لهذه الأنشطة، وتوفر عائد استثمار مقبولا للشريك الأجنبي يمكن مقارنته بالعائد الذي تقدمه الدول المنافسة، مؤكدا على أن ممارسة هذه الانشطة النفطية لا يمكن تنفيذها على حساب الجوانب المتعلقة بصحة المستخدمين وسلامة المنشآت وحماية البيئة ولاسيما الموارد المائية

في السياق ذاته  أكد السيد الوزير أن مشروع قانون هذا يمنح للدولة دور في الحفاظ على الموارد الطبيعية من المحروقات من خلال استغلالها بطريقة مثلى وفقا لأفضل المعايير الدولية ومن خلال تخصيص هذه الموارد على وجه الخصوص لإشباع احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية.

ومن جانبها أكدت مقررة اللجنة أن أحكام مشروع هذا القانون كانت محل دراسات دقيقة ومعمقة من قبل خبراء ومختصين جزائريين معترف بهم دوليا، ومشهود لهم بالكفاءة والمهنيةالراقية والتمتع بالروح الوطنية العالية.

وأضافت السيدة تكوك منصورية أن الدراسات تتوقع تسجيلعجز هيكلي كبير آفاق 2030، سيجعل شركة سوناطراك غير قادرة على تصدير المحروقات، بما يفيد أن قانون 05-07 قد أثبت محدوديته، وعليه، فإنه أصبح من الضروري العمل على إعداد نص قانوني جديد يستجيب لمتطلبات الاقتصاد الوطني،وهو الأمر الذي استوجب إدراج ثلاثة أنواع من العقود النفطية في مجال الشراكة: عقد الامتياز، عقد خدمات ذات المخاطر وعقد المشاركة أو تقاسم الإنتاج.

واختتمت مقررة اللجنة بالقول أن الخبراء والمختصون أجمعوا على حتمية إصلاح النظام القانوني والتعاقدي والجبائي للتكيف مع النظام الدولي الطاقوي الجديد الذي يعرف عرضا وافرا فيالإنتاج، وانخفاضا في الأسعار، وذلك قصد إعادة الاعتبار للمجال المنجمي الوطني وجلب الاستثمارات الأجنبية التي تتمتع بالتقنيات العالية والحائزة على رؤوس الأموال الكافيةللدخول في شراكة متعادلة مع سوناطراك، لاسيما في مجال تقاسم مخاطر البحثوالاستكشاف ومواجهة الصعوبات والتعقيدات الجيولوجية التي يتميز بها مجالنا المنجمي.

خلية الاتصال بالبرلمان

 

أترك رد

بريدك الالكتروني لا يتم نشره