fbpx

قرارات هامة تخص تجسيد برنامج عدل لولاية الجزائر في اجتماع المجلس الوزاري

اتخذ اليوم المجلس الوزاري في اجتماع له برئاسة الوزير نور الدين بدوي يخص كيفيات تجسيد برنامج مساكن (عدل) لولاية الجزائر التي لم تعرف انطلاقا بسبب عدم توفر الأوعية العقارية.

وقد تم توفير كامل الوعاء العقاري المطلوب لاستكمال الشطر المتبقى من برنامج سكنات عدل لولاية الجزائر، المقدر بـ 44.323 وحدة سكنية.

 

التفاصيل في هذا البيان:

ترأس الوزير الأول، السيد نور الدين بدوي، يوم الخميس 10 أكتوبر 2019، اجتماعا وزاريا مشتركا، خصص لدراسة كيفيات تجسيد برنامج مساكن (عدل) لولاية الجزائر التي لم تعرف انطلاقا بسبب عدم توفر الأوعية العقارية، وذلك بحضور وزراء الداخلية والمالية والفلاحة و السكن والتربية و ولاة الجزائر والبليدة وبومرداس وتيبازة، وكذا المدير العام لوكالة عدل.

وقد استمع السيد الوزير الأول، خلال هذا الاجتماع لعروض مفصلة قدمها الوزراء والولاة المعنيون اتضح من خلالها أهمية البرنامج السكني من صيغة عدل 1 و 2 الذي أقرته الدولة والمقدر بـ 560.000 وحدة سكنية، خصصت منها 195.836 وحدة لسكان ولاية الجزائر، أنجز منها 71.434 وحدة، فيما يجري حاليا استكمال إنجاز 80.079 وحدة.

كما تضمنت العروض المقدمة خلاصة نتائج عمل “اللجنة القطاعية المشتركة الخاصة، المكلفة بتحديد الأوعية العقارية المخصصة لاحتضان سكنات عدل”، والتي قامت بزيارات ميدانية لمعاينة عدد من المواقع المحتملة عبر بلديات ولاية الجزائر والولايات المجاورة، في ظل صعوبة إيجاد كل الوعاء العقاري المطلوب بولاية الجزائر، وكذا دراسة مختلف الخيارات الممكنة، وذلك تنفيذا للتعليمات التي اسداها السيد الوزير الأول بهذا الشأن.

وقد تكللت هذه العملية بالوصول إلى توفير كامل الوعاء العقاري المطلوب لاستكمال الشطر المتبقى من برنامج سكنات عدل لولاية الجزائر، المقدر بـ 44.323 وحدة سكنية.

عقب استماعه لهذه العروض، أكد السيد الوزير الأول أن الحكومة ماضية في سياستها الرامية إلى مرافقة والتكفل باحتياجات كل شرائح المجتمع، بما في ذلك توفير كل الشروط لتمكين كل مواطن مستحق من الحصول على سكن لائق، لاسيما المكتتبين ضمن مختلف الصيغ السكنية وعلى رأسها برامج عدل، من خلال تجنيد الموارد المالية الضرورية لاستكمال إنجاز هذه البرامج وكذا تذليل كل الصعوبات المسجلة كتوفير الأوعية العقارية، مثمنا في هذا الإطار عمل “اللجنة القطاعية المشتركة المكلفة بتحديد الأوعية العقارية المخصصة لاحتضان سكنات عدل”، والتي أفضت إلى التكفل الكلي بهذه الإشكالية فيما يخص برنامج ولاية الجزائر.

 

وبالعودة لسياسة السكن في بلادنا بصفة عامة، أشار السيد الوزير الأول إلى ضرورة تكييفها ضمن استراتيجية تدريجية تهدف إلى خلق ديناميكية اقتصادية حقيقية بإنشاء سوق عقارية فعالة وتحرير نشاط الترقية العقارية وتقديم كل التسهيلات لتشجيع المرقين العقاريين الوطنيين على توسيع نشاطهم واعتماد الأنماط العصرية في إنجاز السكنات، مع تكفل السلطات العمومية بتأطير هذا السوق ومرافقة المواطنين الراغبين في الحصول على سكن، ما سيسمح بتوفير عرض سكن متنوع يتماشى وتطور احتياجات مواطنينا ومتطلباتهم من حيث الراحة والرفاهية.

وفي هذا الإطار، اسدى السيد الوزير الأول التعليمات الآتية:

 

  • حماية المقدرات الوطنية في ميداني الفلاحة والسياحة حفاظا عليها وعلى حقوق الأجيال القادمة في إطار التنمية المستدامة، من خلال التقيد الصارم بقوانين الجمهورية في هذا المجال عند توطين البرامج السكنية والمنشآت العمومية.

 

  • إعادة النظر في نمط إنجاز المجمعات السكنية الكبرى، الذي أبان عن عديد النقائص، وذلك لاسيما من خلال توزيع هذه البرامج الكبرى على البلديات المعنية، اخذا بعين الاعتبار الطلب المسجل على مستوى كل بلدية على حدى، ما سيسمح لمواطنينا بالاستفادة من سكنات ببلديات إقامتهم الحالية أو البلديات المجاورة على أقصى تقدير،

وهنا وفيما يتعلق بولاية الجزائر:

أعطى السيد الوزير الأول موافقته المبدئية لتخصيص القطع الأرضية المسترجعة عقب إزالة الأحياء القصديرية المتبقية لإنجاز برنامج عدل، على أن تخصص بصفة أولوية للمكتتبين من سكان البلديات المعنية،

  • أمر السيد الوزير الأول بتبني أنماط بناء تضمن الاستغلال الأمثل للأوعية العقارية المتوفرة، باللجوء إلى نمط العمارات ذات الطوابق المتعددة،

كلف السيد الوزير الأول والي العاصمة بإنشاء لجنة متعددة القطاعات تتولى معاينة القطع الأرضية المعنية وإعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بها، على أن تستكمل كل الإجراءات في أقرب الأجال،

 

  • يكلف وزير السكن، بمعية وزير المالية، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإقامة مختلف الهياكل والمرافق العمومية المرافقة لهذه البرامج السكنية بصفة استباقية (المؤسسات التربوية والصحية ومرافق التسلية والرياضة)، مع تشجيع الاستثمار الخاص في هذا المجال، لاسيما في إطار تفعيل آلية تفويض المرفق العمومي،

 

التسريع في وتيرة إنجاز البرامج السكنية واتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في مواجهة المؤسسات المخلة بالتزاماتها التعاقدية، باللجوء إلى الفسخ الفوري لعقود الإنجاز، مع تفعيل قرارات الحكومة فيما يخص إعطاء الأولوية لأداة الإنجاز والإنتاج الوطنية، لاسيما المؤسسات الشبانية الناشئة.

تعميم استعمال الطاقات المتجددة وتجسيد النجاعة الطاقوية طبقا للبرنامج الوطني في هذا المجال.

 وهنا أسدي السيد الوزير الأول التعليمات الاتية:

يكلف وزير السكن، بالتنسيق مع وزراء الداخلية والطاقة والبيئة بالحرص على مطابقة دفاتر الشروط الخاصة بإنجاز مختلف المشاريع لمعايير استعمال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية،

تكليف والي الجزائر بالحرص على التسريع في تعميم استعمال المصابيح المقتصدة للطاقة (LED) في الإنارة العمومية وعلى مستوى المنشآت العمومية، وإعتبار ولاية الجزائر كولاية نموذجية، على أن تعمم العملية تدريجيا عبر باقي ولايات الوطن في أقرب الآجال.

في الأخير، وقصد التسريع من وتيرة تنفيذ البرنامج الذي أقرته الحكومة في مجال إزالة مادة الأمينت (Amiante) من كافة المباني والمنشآت، أسدى السيد الوزير الأول التعليمات الاتية:

تكليف وزير الداخلية بوضع لجنة وزارية مشتركة تتولى الإشراف على إحصاء كافة المباني والمنشآت المتبقية المعنية، مع وضع جدول زمني دقيق لتنفيذ عملية إزالة هذه المادة في أقرب الآجال، على أن تعرض نتائج عمل هذه اللجنة خلال اجتماع الحكومة بعد 15 يوما من الآن،

  • تكليف وزير المالية باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمرافقة تجسيد هذا البرنامج عبر تجنيد الموارد المالية اللازمة.

 

أترك رد

بريدك الالكتروني لا يتم نشره