fbpx

مجلس الأمن يطالب بتسريع تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق من مسار الجزائر

دعا مجلس الأمن الدولي، الأطراف في مالي لتسريع تنفيذ إتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر سنة 2015.

وقال مجلس الأمن إلى أنه بالرغم من إحراز بعض التقدم في تنفيذ اتفاق السلام الموقع بين الحكومة والجماعات المسلحة المتمردة في الشمال، لا يزال هناك عمل هام يتعين القيام به.

ورحب المجلس من جهة أخرى ببدء الحوار الوطني الشامل الذي يشكل خطوة باتجاه استكمال الإصلاح الدستوري، داعيا جميع أصحاب المصلحة إلى إجراء الحوار مع توافق واسع في الآراء.

وحث الأطراف علي إستئناف عملهم من خلال لجنة مراقبة الإتفاق من أجل التعجيل بتنفيذه، وذلك من خلال “إتخاذ تدابير هامة وهادفة ولا رجعة فيها على أساس فوري”.

وطالب المجلس على وجه الخصوص باتخاذ تدابير بشأن استكمال الإصلاح الدستوري الشامل، بعد إجراء مشاورات شاملة بمشاركة كاملة من جانب الأطراف المالية والمعارضة السياسية والمجتمع المدني، ونقل خدمات الدولة اللامركزية إلى السلطات المحلية وتعزيز مشاركة المرأة بشكل ذي مغزى.

وقال المجلس إن المشاركة في الأعمال العدائية بما يخالف اتفاق 2015 والقيام بإجراءات من شأنها عرقلة تنفيذه يشكل أساسا لفرض عقوبات بموجب القرار رقم 2374.

كما أعرب المجلس عن “قلقه المتزايد” إزاء تدهور الوضع الأمني في وسط مالي حيث تصاعد النزاع منذ 2015 بين المزارعين والرعاة.

وصدر البيان الصحفي بعد يوم من استماع المجلس لإحاطة قدمها محمد صالح أناديف، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في مالي.

للإشار، كانت الحكومة المالية قد وقعت  في شهر يونيو عام 2015  اتفاق السلم والمصالحة مع الحركات المسلحة المتمردة في إقليم /أزواد/ بشمال البلاد  بوساطة دولية تقودها الجزائر  وحظي بتأييد أممي ودولي.

ونص الاتفاق على نقاط جوهرية من أهمها الوقف الفوري لإطلاق النار وحظر كل الأعمال الاستفزازية وتبادل الأسرى والمختطفين وتشكيل لجان متابعة مشتركة بين الأطراف تسهر على تطبيق بنود الاتفاق وتثبيت وقف إطلاق النار.

وأج

أترك رد

بريدك الالكتروني لا يتم نشره