fbpx

مجلس وزاري مشترك لتطوير شعبة القمح بهدف تعزيز الأمن الغذائي

ترأس اليوم الوزير الأول نور الدين بدوي مجلسا وزاريا مشتركا لدراسة سبل تطوير شعبة القمح، حيث تم اتخاذ جملة من الإجراءات، بداية بوضع لجنة يقظة، ضبط، مراقبة وتقييم لنشاط زراعة الحبوب لدى وزير المالية، مع تكليف وزير الفلاحة بتقديم عرض تفصيلي حول سبل تطوير شعبة إنتاج الحبوب خصوصا بالمناطق الجنوبية.

وإليكم النص الكامل لبيان اجتماع المجلس الوزاري …

النص الكامل:

ترأس الوزير الأول، السيد نور الدين بدوي، اليوم الأحد 16 جوان 2019، اجتماعا للمجلس الوزاري المشترك الذي خصّص لدراسة سبل تطوير شعبة القمح والتدابير التي يتعين اتخاذها في مجال الإنتاج والتخزين والاستيراد والتوزيع، بمشاركة كل من وزراء الداخلية والفلاحة والمالية والصناعة والتجارة ومسؤولي الهيئات العمومية ذات الصلة.

هذا الاجتماع الذي عقد بناء على قرارات اجتماع الحكومة المنعقد بتاريخ 29 ماي 2019، وبعد السماع لعروض مختلف المتدخلين، ذكّر السيد الوزير الأول بأنه يندرج في إطار المقاربة الشاملة التي تنتهجها الحكومة للمحافظة على احتياطات الصرف من العملة الصعبة من خلال تقليص اللجوء إلى الاستيراد وحصره فقط في تلبية الحاجيات الحقيقية للسوق الوطنية، مع حصر توجيه الدعم العمومي فقط إلى الكميات التي تذهب إلى المواطن، وتفادي ذهابها إلى غير مستحقيها.

في هذا الشأن، تقرّر وضع لجنة يقظة، ضبط، مراقبة وتقييم نشاط زراعة الحبوب لدى وزير المالية وبمشاركة وزراء التجارة والصناعة والفلاحة شخصيا من أجل وضع تصور واضح للمدى القصير والمتوسط بخصوص ملف عقلنة تسيير الحبوب واستيرادها، مع تكليف هذه اللجنة الرقابية بإجراء تدقيق شامل حول احترام الالتزامات القانونية لكل المتعاملين الناشطين بصورة قانونية في الميدان، كما كلف السيد الوزير الأول وزير الفلاحة بتقديم عرض حول سبل تطوير شعبة انتاج الحبوب خاصة على مستوى الجنوب، بهدف تعزيز أمننا الغذائي وتقليص فاتورة الواردات.

أترك رد

بريدك الالكتروني لا يتم نشره