محاولات تحت سقف الكونغرس الأمريكي لإحياء قانون مضاد لـ ” أوبك “

قدم أعضاء في الكونغرس الأميركي اقتراحاً لقانون يساعد على مقاضاة الدول التي ترى الولايات المتحدة أنها تحتكر إنتاج النفط وتتلاعب في سعره، وها هو ذا مجلس الشيوخ الأميركي يحذو نفس الحذو أمس.

وتقدم السيناتور الأمريكي “تشك جرازلي” بمقترح يسمح للحكومة الأميركية برفع دعاوى قانونية على دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). ويساند السيناتور جرازلي، والذي يأتي من ولاية أيوا، في هذا المقترح بعض من رفقائه الجمهوريين، إضافة إلى اثنين من السيناتورات الديمقراطيين من ولايتي مينيسوتا وفيرمونت.

ومنذ سنوات طويلة وأعضاء مجلس الشيوخ أو الكونغرس يسعون إلى سن قانون يساعد الولايات المتحدة على رفع قضايا احتكار ضد منظمة أوبك، وهو المقترح الذي عرف باسم «نوبك». ويعد هذا المقترح تعديلاً على قانون شيرمان الصادر في 1890 والذي على أثره تم تفكيك إمبراطورية النفط الكبيرة التي كان يديرها جون روكيفلار.

ولم تفلح جهودهم في السابق، حيث تصدى كل من الرئيس جورج بوش الابن والرئيس باراك أوباما لهذا المقترح مهددين باستخدام الفيتو ضده إذا ما أصبح قانوناً.

وفي عام 2007 تمكن مجلس الشيوخ من الموافقة على سن هذا القانون قبل أن يبطله البيت الأبيض.

وتوجد حالة من التفاؤل حالياً بأن تتم الموافقة على هذا القانون في ظل الانتقاد الشديد الذي يظهره الرئيس الأميركي دونالد ترمب تجاه أوبك، حيث انتقد المنظمة في عدة تغريدات وكذلك في حوار مع قناة فوكس، واصفاً المنظمة بأنها تتلاعب في الأسعار.

ورد العديد من وزراء أوبك على مزاعم الرئيس الأميركي، موضحين أن أوبك قامت بكل جهدها من أجل استقرار السوق، وأن الأسعار لم تعد في سيطرة «أوبك»، بل إن السوق هو من يتحكم بها. ويسعى وزراء أوبك إلى أن يتم التعاون مع كبار المنتجين في العالم مثل روسيا لأمد طويل في اتفاق مؤسساتي من شأنه أن يخفف الضغط السياسي على المنظمة.

وتعيش السوق النفطية حالياً حالة من الفوضى بسبب عدم وضوح سياسات ترامب تجاه أوبك والسوق.

وكانت وكالة بلومبيرغ قد ذكرت أول من أمس عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأميركي يفكر بصورة جدية في إطلاق كميات من المخزون الاستراتيجي من النفط الخام في السوق بهدف تهدئة الأسعار قبل الانتخابات القادمة للكونغرس في نوفمبر، فيما ناشد مسؤول إيراني الرئيس عدم اللجوء لهذه الخطوة.

وبحسب بلومبيرغ، لم تتخذ الإدارة الأميركية قراراً حتى الآن للسحب من الاحتياطيات التي تبقيها الولايات المتحدة من أجل الطوارئ، والتي تقدر بنحو 660 مليون برميل مخزنة في تجويفات خاصة تحت الأرض.

وأضافت بلومبيرغ نقلاً عن المصادر أن الإدارة الأميركية تفكر في بيع نحو 5 ملايين برميل كاختبار للسوق ليتم بعد ذلك بيع 30 مليون برميل. ولم تستبعد المصادر أن يتم رفع هذه الكميات بأكثر من ذلك إذا ما تم التنسيق مع دول أخرى.

أخبار دزاير: غوتي . خ

أترك رد

بريدك الالكتروني لا يتم نشره