نور الدين بدوي وزيرا أولا وشكيب خليل وعبد العزيز بلخادم في القائمة : أنباء عن تغيير حكومي جذري مرتقب وأويحيى أول المغادرين

تتوجه الأنظار هذه الأيام نحو قصر المرادية، وعن التغيير الوزاري القريب الذي ستعلن عنه مصالح رئاسة الجمهورية، تماشيا مع المرحلة الراهنة، وتحضيرا لرئاسيات 2019، موازاة مع استمرار الأزمة الاقتصادية ، وهو ما يتطلب حسب المتتبعين حكومة تكنوقراط، بعيدا عن الخطابات السياسية الجوفاء.

وفي هذا الإطار، كشفت معلومات حصلت عليها ” أخبار دزاير ” عن اتصال مصالح رئاسة الجمهورية برئيس الحكومة الأسبق عبد العزيز بلخادم، في إطار سلسلة مشاورات تهدف إلى اختيار عدد من الأسماء القادرة على رفع التحدي في هذه المرحلة الصعبة.

كما طرحت المعلومات المتداولة إزاحة اسم أحمد أويحيى من رئاسة الوزارة الأولى، رغم إعلانه المتأخر عن دعمه لعهدة خامسة، إذ يتم تداول اسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي كي يكون بديلا له في التشيكلة الحكومية القادمة، وهو الذي غطت تحركاته وزياراته عن باقي الوزراء بما فيهم أحمد أويحيى، خاصة بالولايات الجنوبية ،  إضافة إلى استقبال عدد من الوزراء والسفراء وتفاعله بشكل مباشر مع المواطنين عبر حسابه الفيسبوكي.

وحسب المعلومات، فإن الحكومة ستشهد تغييرا جذريا، حيث تعم لمصالح الرئاسة على اختيار الأسماء بعناية، من اجل تطبيق استراتيجية عملية، ترتكز على محاربة الفساد من جهة، و تقديم حلول للأزمة الاقتصادية الحالية من جهة أخرى، خاصة وأن عدد من الوزراء الحاليين عجزوا في هذه الفترة عن تقديم الحلول الناجعة، والاكتفاء بالاستنجاد باحتياطي الصرف.

ومن المتوقع أن يعود اسم الوزير الأسبق الشريف رحماني، وهو الذي تم اختياره من بين قادة العالم مؤخرا، بعد المجهودات التي بذلها على رأس مؤسسة صحاري العالم.

ويبدو أن سلسلة التغييرات التي شهدها جهاز الأمن الوطني، والدرك الوطني، وحتى الأمن الداخلي مركزيا وبالولايات، تأتي في إطار مساعي مصالح رئاسة الجمهورية لإعلان الحرب على الفساد، وتحضير الظروف المناسبة للمرحلة القادمة.

وحسب المتتبعين، ورغم إعلان الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، والأمين العام للأرندي أحمد أويحيى عن دعمهما لترشح الرئيس لعهدة خامسة، واختيار ” الاستمراية “، مع اشتراط الدعم بقبول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلا أن المؤشرات الحالية وخصوصا ما تعلق بالأزمة الاقتصادية التي سيزداد تأثيرها وحدتها خلال السنتين القادمتين، فإنه من غير المستبعد أن يختار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أحد رجال ثقته للمحافظة على التوازنات العالمية والوطنية، وتنفيذ استراتيجية قادرة على مواجهة انعكاسات الأزمة.

وفي هذا الصدد، يتم تداول اسم الوزير الأسبق للطاقة الدكتور شكيب خليل بقوة، بالنظر لعلاقاته العالمية، ومؤهلاته وخبرته الكبيرة القادرة على تقديم الحلول للأزمة الاقتصادية في البلاد.

هذا ومن المتوقع، أن يواصل الدكتور شكيب خليل خرجاته بالولايات بعد حوالي شهرين، لاستعراض الحلول التي بدأ فيها العام 2016، وتبنت عددا منها  الحكومة الحالية، خاصة ما تعلق بالدعم والعمل على تطوير قطاعات أخرى كالفلاحة، الصناعة، الخدمات، السياحة الاستثمار وغيرها.

أخبار دزاير: كريم يحيى

أترك رد

بريدك الالكتروني لا يتم نشره