هذا ما جاء في اجتماع الحكومة برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد

ترأس اليوم الوزير الأول عبد العزيز جراد اجتماعا للحكومة، لدراسة عددا من القطاعات، تحضيرا لإثراء مخطط عمل الحكومة والذي سيتم عرضه على مجلس الوزراء للمصادقة عليه.

وقد ركز الوزير الأول على التطرق لتعليمة الرئيس عبد المجيد تبون المتعلقة بإعداد مشروع قانون يجرّم كل أشكال العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية.

التفاصيل في هذا البيان:

 

مصالح الوزير الأول

بـيان صحـفي

الأربعاء 15 جانفي 2020

عقدت الحكومة، هذا الأربعاء 15 جانفي 2020، اجتماعا برئاسة الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد. وقد شكل هذا الاجتماع الحلقة الأولى من سلسلة اللقاءات التي سيخصص كل لقاء منها لدراسة العديد من قطاعات النشاط، وذلك في إطار إعداد وإثراء مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض على أشغال اجتماع مجلس الوزراء قصد الـمصادقة عليه.

وبهذه الـمناسبة، وقبل الشروع في الاستماع إلى العروض القطاعية واستعراض الأعمال ذات الأولوية، حرص الوزير الأول على التطرق إلى تعليمة السيد رئيس الجمهورية الـمتعلقة بإعداد مشروع قانون يجرّم كل أشكال العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية. وإذ توجه بهذا الخصوص إلى وزير العدل، وكذا إلى مسؤولي الدوائر الوزارية الـمعنية مباشرة، فقد دعا إلى الشروع دون انتظار في الأشغال التي يتعين أن تفضي على عجل إلى تقديم مشروع نص لهذا الغرض. وفي هذا الـمجال، وعملا بالتوجيهات الرئاسية، يجب أن تولى كل العناية في تحديد مسؤوليات كل مواطن وكل مجموعة اجتماعية أمام الواجب الـمقدس الـمرتبط باحترام التماسك الإجتماعي وقيم الوحدة والأخوة التي عززت تلاحم الأمة عبر تاريخها.

وفي مجال الأعمال ذات الأولوية دائما، حرص الوزير الأول على التأكيد من جديد على توصياته الـمقدمة خلال الاجتماع الأول للحكومة؛ حيث ذكر بهذا الخصوص، بضرورة قيام كل دائرة وزارية، في أقرب الآجال، بتنفيذ القرارات والتدابير التي اتخذت في إطار مكافحة البيروقراطية في دواليب الإدارة العمومية. وبهذه الصفة، فإن أعضاء الحكومة مدعوون إلى السهر، شخصيا، على تجسيد الأعمال الـمحددة، كل فيما يخصه، من منظور التخفيف التدريجي للإجراءات الإدارية التي تشكل صعوبات بالنسبة للمواطن أو بالنسبة للمتعامل الإقتصادي، بصفة عامة. ولتحقيق ذلك، فإن اللجوء إلى التكنولوجيات الجديدة التي تسمح بالتكفل بهذه الإنشغالات، مثل تقنيات الرقمنة والتطبيقات الـمرتبطة بها، هو أمر ينبغي تشجيعه بقوة.

ولدى التطرق إلى الجانب الـمتعلق بحالة القطاعات، فقد استمع أعضاء الحكومة إلى عروض قدمها عدد من الوزراء في إطار الـمقاربة الـمحددة، والـمتمثلة في تقديم تشخيصات دقيقة تتعلق بحصائل وآفاق إنعاش وتطوير كل قطاع، وذلك تحسبا لدراستها والـمصادقة عليها بمناسبة انعقاد الاجتماع القادم لـمجلس الوزراء. وبهذا الشأن، قُدّمت عروض من قبل أعضاء الحكومة الـمكلفين بقطاعات الصناعة، والفلاحة، والسكن، والتجارة والتجارة الخارجية، والصحة، وكذا من قبل وزير الـمؤسسات الصغيرة والـمؤسسات الناشئة واقتصاد الـمعرفة.

أترك رد

بريدك الالكتروني لا يتم نشره