أكد اليوم وزير الإتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة البروفيسور عمار بلحيمر في حوار مع الجريدة الإلكترونية ” دزاير توب ” أن قطاع الإشهار ” بحاجة إلى تنظيم بل وأضيف “إلى تنظيم عاجل” منعا للفوضى ولبعض الممارسات السلبية وغير المهنية”. وأضاف أن”وزارة الاتصال بصدد إعداد مشروع قانون الإشهار الذي من شأنه تصحيح الاختلالات المسجلة في الميدان”.
وتابع بالقول ” في انتظار ذلك تم، وكإجراء انتقالي، وضع 15 معيارا موضوعيا للاستفادة من الإشهار العمومي على أن يشرع في العمل بهذه المعايير بدء من جانفي القادم.
إن هذا المسعى يشكل الآلية المثلى للانتقال من صيغة الصحافة الورقية إلى الإعلام الرقمي الذي يكاد يزيح تماما الصيغة الورقية من المشهد الإعلامي الحديث ومن الممارسات اليومية للمواطنين”.
وأشار وزير الإتصال في حواره إلى “إن الوزارة بصدد إصدار مشروع قرار يتضمن فتح الإعلان على الترشح لإنشاء قنوات تلفزيونية خاصة تابعة للقانون الجزائري وهو ما يؤدي بالتالي إلى توطينها ويساهم في ضبط ممارسات هذه المؤسسات بشكل قانوني ،واضح وملزم.
بجانب هذا وكما لا يخفى عليكم فهناك منظومة قانونية وطنية متطورة لحماية العمال والمستخدمين بمن فيهم المنتسبون للقطاع الخاص”.
وبخصوص التحضيرات المتعلقة بتنظيم الصحافة الإلكترونية، وعن موعد الإفراج عن قانون الصحافة الإلكترونية، رد وزير الإتصال البروفيسور عمار بلحيمر ” نحن في انتظار صدور المرسوم التنفيذي المتعلق بنشاط الإعلام عبر الإنترنت في الجريدة الرسمية وبمجرد صدوره يتعين على كل المواقع الامتثال لأحكامه خاصة وأن هذا المرسوم ينص على كيفيات ممارسة النشاط المذكور والشروط الواجب توفرها في الملف الذي يودع لدى السلطة المختصة”.
وأوضح البروفيسور عمار بلحيمر ” كما لا يخفى على أحد فإن المواقع الإلكترونية يتم استغلالها من طرف البعض للإضرار بالأفراد وبالدول وهو ما يحتم التصدي لهذه التجاوزات الخطيرة بمختلف الضوابط القانونية وآليات الردع اللازمة”.
وأضاف أن ” وزارة الاتصال بادرت بإيجاد أول نص قانوني ينظم مجال الإعلام عبر الإنترنت في الجزائر ويحرص هذا النص على مواجهة المخاطر المذكورة لاسيما بإلزامه الصحف الإلكترونية على التوطين في النطاق DZ.”
وشدد الوزير في حواره لدزاير توب ” إن إلزام المواقع الإلكترونية بالتوطين في نطاق DZ. كشرط للاستفادة من الإشهار يعد عاملا لحمايتها وتأمينها من القرصنة ومن الهجمات الأجنبية”.
وشدد البروفيسور عمار بلحيمر ” لقد أثبتت تطورات الأحداث الأخيرة بالمنطقة أحقية وصواب هذا الشرط حيث وفي ظل غياب التوطين تعرض عدد من المواقع الإلكترونية الجزائرية لاعتداءات وهجمات من طرف المغرب.”
وتابع قائلا ” بجانب اهتمام قطاع الاتصال بالإعلام الإلكتروني فإن المشرع الجزائري يحرص على التكفل بما يمكن تسميته بالإجرام الإلكتروني الماس بحرمة الأشخاص وبأمن واستقرار البلاد والذي يعرف انتشارا واسعا.
في هذا السياق فإن المادة 196 مكرر من قانون العقوبات المعدل السنة الجارية تنص :” يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 100 ألف إلى 300ألف دينار كل من ينشر أو يروج عمدا بأي وسيلة كانت أخبارا أو أنباء كاذبة أو معرضة بين الجمهور يكون من شانها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام “.“
أخبار دزاير: كريم يحيى
