وضع وزير الأشغال العمومية والنقل السابق عبد الغني زعلان تحت الرقابة القضائية

أمر قبل قليل قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا بوضع وزير الأشغال العمومية والنقل السابق  تحت الرقابة القضائية، بعد توجيه اتهامات حول قضايا فساد .

وقدر أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا بوضعه تحت الرقابة القضائية بعد الاستماع إليه رفقة الوزير الأسبق أحمد أويحيى في عدة قضايا، والذي تم إيداعه هو الآخر رهن الحبس المؤقت.

وللتذكير، فقد أصدر مؤخرا  وكيل الجمهورية لدى محكمة بسيدي امحمد بيانا صحفيا، أوضح فيه أنه ” إثر التحقيق الابتدائي المقترح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر وبتعليمات من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد تم يوم 2019/06/09 تقديم أمامه 56 شخص متورطين في وقائع ذات طابع جزائي.

وكشف البيان أن ” الأشخاص الذين تم متابعتهم جزائيا هم : طحكوت محي الدين وابنه وأخوين له، إلى جانب 58 موظف لدى مختلف الإدارات العمومية والمصالح الوزارية وكذا 03 عمال تابعين لمؤسسة طحكوت.

كما تم توجيه الاتهام لستة أشخاص معنوية تتمثل في شركات ذات صلة بنشاط المشتبه فيه الرئيسي”.

وأضاف البيان أن ”  قاضي التحقيق المخطر بملف القضية وبعد سماعه لأقوال المتهمين عند الحضور الأول، قرر وضع تسعة عشر (19) متهم رهن الحبس المؤقت وسبعة (07) متهمين تحت نظام الرقابة القضائية وترك تسعة عشر (19) متهم في الإفراج.

أما تسعة أشخاص الباقية، فنظرا لوظائفهم بتاريخ الوقائع تم إرسال الشق من الملف الخاص بهم إلى السيد النائب العام.

لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم، ويتعلق الأمر بوزير أول سابق، ووزيرين سابقا ووزير حاليا و05 ولاة سابقين وواليين حاليا “.

أخبار دزاير: عيسى. ض 

أترك رد

بريدك الالكتروني لا يتم نشره